أما اللغات : فالقتلة بكسر القاف هي الهيئة وكذا الذبحة ، والآلة الكالة التي
لاحد لها ماض في والسيب الكليل منه .
أما الأحكام فمن وجب له القصاص لم يجز أن يقتص بغير اذن السلطان وبغير
حضوره لاختلاف العلماء في وجوب القصاص في مواضع ، فلو قلنا له أن يستوفيه
من غير اذن السلطان لم يؤمن أن يقتص ممن لا يستحق فيه القصاص ، فإن خالف
واقتص بغير اذن السلطان فقد استوفى حقه
قال الشافعي رضي الله عنه : ويعزر ولا شئ عليه . وهو مذهب أحمد .
ومن أصحابنا من قال لا يعزر لأنه استوفى حقه ، والأول أصح ، لأنه افتات
على السلطان ، والمستحب أن يكون ذلك بحضرة شاهدين لئلا ينكر المقتص
الاستيفاء ، فإن اقتص بغير حضور شاهدين جاز لأنه استيفاء حق ، فلم يكن
من شرطه حضور الشهود كالدين ، ويتفقد السلطان الآلة التي يستوفى بها القصاص
فإن كانت كآلة منع من الاستيفاء بها لقوله صلى الله عليه " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة "
فإن استوفى فقد أساء ولا تعزير عليه . وان أراد الاستيفاء بآلة مسمومة .
قال الشيخ أبو حامد : منع من ذلك سواء كان في الطرف أو في النفس ، لأنه
إذا كان في الطرف سرى إلى نفسه ، وإن كان في النفس هرى بدنه ومنع من غسله
فإن خالف واقتص بآلة مسمومة عزر
وقال القفال : إن كان الاستيفاء في الطرف منع منه ، وإن كان في النفس لم
يمنع منه ، فإن اقتص في الطرف بآلة مسمومة وسرى ذلك إلى نفسه وجب على
المقتص نصف الدية ، لأنه مات من مباح ومحظور
( فرع ) إذا طلب من له القصاص أن يقتص بنفسه - فإن كان القصاص في
النفس ، وكان يصلح للاستيفاء - مكنه السلطان من الاستيفاء لقوله تعالى
" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " الآية ، ولقوله
صلى الله عليه وسلم " فمن قتل بعده فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا
أخذوا الدية " وإن كان لا يحسن الاستيفاء أمر بالتوكيل - فإن لم يوجد من
يتطوع بالاستيفاء عنه بغير عوض - استأجر من يستوفى له القصاص
وقال أبو حنيفة لا تصح الإجارة على القصاص في النفس وتصح في الطرف
المجموع — صفحة 451
مساهمون: النووي
ص٤٥١