للموكل لأنه قصد أن لا يكون عليه دين وأن لا يشترى إلا بما معه ( والثاني ) أنه
يصح لأنه حصل له العبد وزاده بالتأجيل خيرا .
( فصل ) ولا يجوز للوكيل في البيع أن يشترط الخيار للمشترى ولا للوكيل
في الشراء أن يشترط الخيار للبائع من غير اذن لأنه شرط لاحظ فيه للموكل ،
فلا يجوز من غير إذن كالأجل ، وهل يجوز أن يشترط لنفسه أو للموكل ،
فيه وجهان .
( أحدهما ) لا يجوز لأن اطلاق البيع يقتضى البيع من غير شرط ( والثاني )
يجوز لأنه احتاط للموكل بشرط الخيار .
( الشرح ) الأحكام : ان بيعه بالثمن المؤجل من غير اذن موكله لا يجوز ،
ودليلنا أن الأجل في البيوع يدخل تارة في المثمن فيكون سلما ، وتارة في الثمن
فيكون دينا ، فلما لم يجز للوكيل أن يدخل الأجل في الثمن فيجعله دينا ، وتحريره
أنه تأجيل أحد العوضين فوجب أن لا يصح من الوكيل مع اطلاق الاذن قياسا
على تأجيل المثمن ، ولان الأجل لما لم يلزم المالك في عقده ، ولا شرط صريح لم
يلزم الموكل الا بإذن صريح ، لأن اطلاق كل واحد من العقدين معتبر بالآخر
وسواء طال الأجل أو قصر .
فأما الجواب عن الاستدلال بأن اطلاق الاذن يقتضى العموم فهو أنه خطأ
في القول ، بل الاطلاق في الاذن يقتضى العرف بدليل أن اطلاق الاذن بالشراء
لا يقتضى عموم الأشرية كذلك اطلاق الاذن بالبيع لا يقتضى عموم البيوع .
وأما قياسه على نقد البلد فالمعنى فيه أن المعهود يقتضيه ، وأما قياسه في الأجل
على خيار الثلاث فلأصحابنا في جوازه للوكيل وجهان سيأتي بيانهما ، والقياس
منتقض بالأجل في المثمن ، ثم المعنى في خيار الثلاث أنه لما ملكه الوكيل
في الشراء ملكه في البيع ، ولأصحابنا في جوازه للوكيل وجهان .
أحدهما : لا يصح من الوكيل ، فعلى هذا سقط الدليل .
والثاني : يصح منه والقياس عليه منتقض بالأجل في المثمن ، فهذا حكم العقد
مع اطلاق اذن الموكل ، وما يلزم من الشروط في عقد التوكيل .
المجموع — صفحة 137
مساهمون: النووي
ص١٣٧