امام عليه السلام بيش از هر چيز به آن اهميت مىدهند قانع كننده نيست . والله
العالم . سلامت ودوام تأييدات جنابعالى را مسئلت دارم وملتمس دعا هستم .
س 380 - سهم امام عليه السلام كه ملك آن حضرت است شخصا يا
بعنوان منصب ومقام ، آيا در عصر غيبت آن بزرگوار ، اخذ وتصرف نائب ومرجع
بعنوان مالكيت است يا نيابت در اخذ ويا اباحه تصرف ؟ وبه هر تقدير ، منظور
اين است كه أيادي متصرفه بعدى كه از طرف مرجع ونائب حضرت ، مجاز در تصرف
سهم مىباشند اخذ وتصرفشان براي اعاشه ، بنحو اباحه است يا بنحو ملكيت ؟
واگر وجه ثاني نيست كه ظاهرا به احتمال قوى بايد همان طور باشد اگر مبلغى از
ملك شخصي داشته كه سال بر آن گذشته ومشمول خمس گرديده آيا مىتواند
خمس آن را از سهم ، أداء كند ودست به آن وجه ، نزند چنان كه ساير ديون شخصي
وشرعي از قبيل كفارات ونذور وغير اينها جزء مؤنه زندگى واز شؤون اعاشه است
ومىتواند از سهم بپردازد يا اين كه أداء خمس آن وجه ، از سهم جائز نيست ومبرئ
ذمه نمىباشد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد .
ج - در فرض سؤال ، تصرفات مجتهد در سهم امام عليه السلام بلكه سهم
سادات ، بعنوان ولايت در مصرف ( در مصارفى كه مقتضاى نظريه وفتواى أو است )
مىباشد وكساني كه به اذن مجتهد ، اخذ اين سهام را مىنمايند نحوه اخذ آنها دائر
مدار اذن مجتهد است پس اگر مجتهد ، اذن در تملك بدهد مىتواند تملك نمايد
واگر مأذون از جانب مجتهد بخواهد سهمى را كه دريافت كرده وتملك نموده
بعنوان خمسي كه به مالش تعلق گرفته بدهد مانع ندارد ومبرئ ذمه أو مىباشد
ودر مقدار مصرف هم كما وكيفا تابع اذن مجتهد است .
هر گاه به مستحق قرض بدهد وبعدا بابت خمس حساب كند
س 381 - شخصي در أثناء سال ، به سادات مستحق وهمچنين به مستحقين
غير سيد ، به قصد قرض ، پول وأجناس ديگر مىداده ونمىدانسته آنها هم به قصد
قرض مىگرفتهاند يا نه ، هر سال حساب مىكرده مقدارى خمس بدهكار مىشده
طلبي كه - به قصد خودش بعنوان قرض - از سادات داشته از بابت سهم سادات ،
حساب مىكرده وآنان را برئ الذمة مىنموده وآنچه را كه از غير سادات