واجب است كه أموال آن حضرت را اخذ نمايد وبه مصرفى كه يقين به رضايت
آن حضرت دارد برساند وبالأخره هيچ وجهي براي تفكيك بين أموال آن حضرت
سلام الله عليه وساير غائبين به نظر نمىرسد علاوة بر اين ، جواز تصرف فقيه از اخذ
وبه مصرف رساندن از باب حسبه چنانچه جنابعالى هم دلالت روايات را در تصرف
در أمور حسبيه استظهار كردهايد ثابت است ووجوب صرف آن در محلى كه در نظر
حاكم ، صلاح باشد به اين بيان نيز ثابت مىشود كه : أصل اشتغال ذمه به مال امام
عليه السلام معلوم است ومكلف نمىداند كه اگر خودش آن را به نظر خود صرف
نمايد برائت ذمه حاصل مىشود يا آن كه فقيه كه ابصر به موارد واحكام وجهات
ومصالح شرعيه است برساند وبديهي است كه با امكان پرداخت به فقيه ، احتياط
وتحصيل برائت يقيني عقلا لازم است واكتفاء به امتثال وبرائت احتمالي ، در نظر
عقل ، كافى نيست ومعلوم است كه در مثل اينجا كه أصل اشتغال ذمه ، معلوم
وشك در امتثال است تمسك به أدله برائت ، براي رفع وجوب أداء به فقيه ، صحيح
نيست . واما اين وجه كه أداء آن به مجتهد ، از باب اين باشد كه وى به مصرف
طلاب وحفظ حوزه علميه برساند ، وجيه نيست گمان ندارم كسى گفته باشد ،
بلكه بعد از ثبوت وجوب أداء به فقيه ، ووجوب اخذ آن بر فقيه ، اين كلام - كه
مربوط به كيفيت تصرف وحدود آن ومطالب عنوان شده در اينجا است - مطرح
مىشود ووجوهى كه در اين مقام گفته شده از دفن مال يا نگهدارى ووصيت
بحفظ آن يا صدقه دادن از جانب آن حضرت يا دادن به سادات وبني هاشم ، همه
ضعيف وبلكه معلوم البطلان است زيرا دفن يا وصيت ، معرض تضييع ودر حكم
اتلاف است واگر چه نسبت به مال غائبى كه يقين به دسترسى أو نيست يا نسبت
به مجهول المالك ، حكم ، تصدق دادن است اما در صورتي كه بدانيم در نظر
صاحب مال ، مصارف ديگر - كه راضى به ترك آن نيست مثل حفظ أساس دين
ورفع قواعد شرع ونشر لواء توحيد وحفظ معارف وفقه وآثار وذب از اسلام ورفع
شبهات وتبليغات - أهم ولازم الملاحظة است بايد در همان موارد ، صرف شود
چنانچه احتمال اين كه به سادات داده شود - از باب اين كه خويشان وأقارب
آن حضرت وصله رحم ايشان است - نيز با اين موارد أهم ومصالحى كه مىدانيم
مجمع المسائل ( فارسي ) — صفحة 397
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٩٧