تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع المسائل ( فارسي ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مساعدت اهالى ، ناتمام مانده آيا از سهم مبارك امام عليه السلام ، مىشود اين مسجد را به اتمام رساند يا نه ؟ . ج - شخصي كه مىخواهد وجه را بپردازد بايد از حاكم شرع ، استجازه كند اگر اجازه داد مانعى ندارد .
س 378 - وجهي كه در سالهاى گذشته براي ساختمان مسجد يا به اشخاص مستحق بدون اجازه مجتهد ، پرداخت شده باشد مىشود به حساب خمس ، منظور نمود يا نه ؟ . ج - اگر به قصد سهم مبارك امام عليه السلام داده باشد ومجتهد ، عمل أو را امضا نمايد اشكال ندارد .
س 379 - چون مسأله سهم امام عليه السلام محل ابتلاء عامه است وبراي اينجانب شبهه واشكالى روى داده استدعا دارم براي رفع شبهه واشكال ، جواب را مستدلا بطور اختصار ، مرقوم فرمائيد كه مزيد امتنان وتشكر خواهد بود : شكى نيست كه سهم امام ، مال امام عليه السلام وملك آن حضرت است وجواز تصرف در آن ، منوط وموقوف به اذن واجازه آن حضرت مىباشد ودليلي هم از كتاب وسنت كه بالعموم يا بالخصوص دلالت كند بر اين كه آن حضرت به شخص خاص ويا به صنف خاصي اذن داده باشند نداريم واين كه مشهور است كه مجتهدين ، نائب امام هستند واز باب نيابت ، تصرف مىنمايند ( رب شهرة لا أصل لها ) زيرا كلمه نيابت در هيچ حديث وروايتي وارد نشده بلى در مقبوله ابن حنظله مىفرمايد : ( قد جعلته عليكم حاكما ) ودر مشهوره أبى خديجة مىفرمايد : ( قد جعلته عليكم قاضيا ) وامام عجل الله تعالى فرجه مىفرمايد ( هم حجتي عليكم ) ومدلول اين روايات ، فقط نفوذ قضاء وحجيت فتوى وجواز تصرف در أمور حسبيه است بنابر اين دليل ومدرك اين فتوى كه آقايان در رسائل عمليه مىنويسند : بايد سهم امام را به مرجع تقليد يا به مجتهد داد چيست وكجا است اگر بگوئيد از اين باب ، بايد به مجتهد يا به مرجع تقليد داد كه أو به مصرف أمور طلاب ومحصلين علوم دينيه برساند وحفظ حوزه علميه بنمايد جوابش اين است كه اين أمور ، بايد از طريق زكوات وصدقات وساير أمور مالي ، اداره شود . خواهشمندم براي رفع شبهه وحل مشكل ، جواب را مرقوم