والنهي إلى نفسه « 1 » ، ولو كان هناك ناسخ ، لأسند التحريم إلى اللّه تعالى أو إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ ذلك أبلغ في الزجر ، وأولى بالذكر .
ومن غرائب الأمور دعواهم النسخ بقوله تعالى : «
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
» « 2 » . بزعم أنّها ليست بزوجة ولا ملك يمين . قالوا :
أمّا كونها ليست بملك يمين ، فمسلّم ، وأمّا كونها ليست بزوجة ، فلأ نّها لا نفقة لها ولا إرث ولا ليلة « 3 » .
والجواب : أنّها زوجة شرعيّة بعقد نكاح شرعي . أمّا عدم النفقة والإرث والليلة ، فإنّما هو بأدلّة خاصّة تخصّص العمومات الواردة في أحكام الزوجات ، كما بيّنّاه فيما علّقناه على صفحة 54 من هذه الفصول « 4 » .
على أنّ هذه الآية مكّيّة نزلت قبل الهجرة بالاتّفاق « 5 » ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع .
ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلّفين أن يقولوا بأنّ آية « المؤمنون » ناسخة للمتعة ؛ إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين . فإذا قلنا لهم : ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الناكح ، وهنّ لسن بزوجات للناكح ولا ملك يمين له ؟ قالوا حينئذ : إنّ آية المؤمنين ونكاح الإماء المذكورات إنّما شرع بقوله تعالى في سورة النساء وهي مدنيّة :
«
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
» « 6 »
هامش
( 1 ) - . سيأتي في المبحث الرابع .
( 2 ) - . المؤمنون 5 : 23 - 6 .
( 3 ) - . راجع : المبسوط للسرخسي 152 : 5 ، باب نكاح المتعة ؛ الجامع لأحكام القرآن 130 : 5 ، ذيل الآية 24 من النساء 4 .
( 4 ) - . تقدّم في بداية المبحث الأوّل .
( 5 ) - . اتّفق المفسّرون على أنّ سورة المؤمنون مكّيّة . راجع مجمع البيان 97 : 7 ؛ الكشّاف 174 : 3 ، تفسير سورة المؤمنون .
( 6 ) - . النساء 25 : 4 .