[ . . . ]
وعليه : فيمنع عن دلالة " الحديث " على نفي الإعادة في مثل المقام ، ضرورة أن
النسبة بين صحيح عبد الله بن سنان ، وحديث : " لا تعاد " إما هو العموم المطلق ،
بتقريب أن الصحيح يثبت الإعادة في خصوص العالم بموضوع النجاسة قبل الصلاة ،
و " الحديث " ينفيها مطلقا فيخصص بالصحيح ، والنتيجة وجوب الإعادة على القاصر
العالم بموضوع النجاسة ، والجاهل بحكمها من المانعية وشرطية الطهارة في صحة
الصلاة .
أو العموم من وجه ، بتقريب أن " الحديث " بما أنه مختص بغير العامد العالم
بالحكم والموضوع ، يثبت الإعادة على العالم بموضوع النجاسة وحكمها ، والصحيح
لا يعارضه فيه ، وأن الصحيح ينفي الإعادة بمفهومه من الجاهل بموضوع النجاسة
وحكمها ، و " الحديث " لا يعارضه فيه ، وإنما يتعارضان فيمن علم بموضوع النجاسة
وجهل بحكمها ، فإن مقتضي الصحيح ثبوت الإعادة فيه ، ومقتضى " الحديث " نفيها
عنه ، والمرجع عند التساقط هو إطلاقات أدلة المانعية ، أو الشرطية المقتضية للبطلان
ووجوب الإعادة . ( 1 )
هذا ، ولكن يرد عليه : بأن صحيح عبد الله بن سنان مشتمل على الفروض
الثلاثة ، كلها ناظرة إلى موضوع النجاسة دون حكمها ، غاية الأمر : يختص الفرض
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 529 .