ولا على اُمّ الولد ولا المدبّر ولا الميّت ولا الملَك ولا الجنّ ولا المكاتب .
ولو عتق بعضه صحّ فيما قابل الحرّية .
شرح
قوله : ( ولا على اُمّ الولد وللمدبّر ) لأنّهما لم يتحرّر منهما شيء وإن تشبّثا بالحرّية فلا يصلحان للتملّك . وفي « الدروس ( 1 ) » : أنّه لا يصحّ الوقف عليهما ولو جعله على وجه يصادف عتقهما . قلت : لعلّه أشار إلى ما إذا قال : وقفت عليها بعد عتقها . وهو عطف على الضمير في « بطل » الّتي هي في معنى لا يصحّ .
قوله : ( ولا الميّت ولا الملَك ولا الجنّ ) لعدم صلاحيّتهم للتملّك . ويوجد في بعض النسخ : ولا الشياطين . وبعدم صحّته على الملك والجنّ صرّح في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) والحواشي ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروضة ( 7 ) » .
وفي « الحواشي 8 » أنّ الملك جوهر روحاني ، والجنّ جوهر هوائي ، والشيطان جوهرٌ ناري .
قوله : ( ولا المكاتب ) لأنّه رقّ وإن انقطعت سلطنة المولى عنه فلا يصحّ الوقف عليه وإن كان مطلقاً قابل الحرّية ، كما صرّح بذلك في « التذكرة 9 والتحرير 10 والدروس 11 وجامع المقاصد 12 » .
قوله : ( ولو عتق بعضه صحّ فيما قابل الحرّية ) هكذا كان في الأصل .
هامش
( 1 و 4 و 11 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 269 .
( 2 و 9 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 2 ص 428 و 429 س 42 وسطر الأوّل .
( 3 و 10 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 299 و 298 .
( 5 و 8 ) لم نعثر عليه .
( 6 و 12 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 45 .
( 7 ) الروضة البهية : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 179 .