ويُحرم على الخوارج والغلاة .
شرح
إدريس . فردّه على الشيخ إنّما قصد به التنظير والتمثيل لرفع الاستبعاد على مذاقه ، على أنّك قد عرفت متانته ، لكنّا لم نظفر بهذا الخبر الّذي ادّعوا أنّ الشيخ أورده إيراداً ، ولو كان كما قال لجبرته الشهرة ، إلاّ أن تقول : إنّه يكفي إرساله هو له .
قوله : ( ويحرم على الخوارج والغلاة ( 1 ) ) كما نصّ عليه في « التذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » لأنّ إطلاق المسلمين لا يتناولهم ، لأنّهم كفّار ، ولا وجه لتخصيصهم بالذكر « كاللمعة 9 » بل يحرم كلّ مَن ارتكب ما يقتضي كفره كما في « التذكرة 10 وجامع المقاصد 11 والمسالك 12 والروضة 13 » وقد زيد في « الدروس 14 والتنقيح 15 » النواصب ، وقال في « الدروس » : إلاّ أن يكون الواقف منهم 16 . وقالا ( 10 ) : قيل : تخرج المجبّرة والمشبّهة . قلت : القائل المصنّف في « التذكرة 18 »
هامش
( 1 ) الموجود في المتن الممزوج مع الشرح المصحّح الفقيه العاملي ( رحمه الله ) : والأقرب حرمان الخوارج والغلاة . ويوافقه الشرح وجعل ما في المتن الموجود صدراً نسخةً اُخرى ، فتأمّل ، والأولى هو المصحّح .
( 2 و 10 و 18 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 430 س 14 .
( 3 و 14 و 16 ) الدروس الشرعية : في اشتراط الواقف وأحكامه ج 2 ص 272 .
( 4 و 9 ) اللمعة الدمشقية : في شرائط الموقوف عليه ص 104 .
( 5 و 15 ) التنقيح الرائع : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 315 .
( 6 و 11 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 41 .
( 7 و 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 337 .
( 8 و 13 ) الروضة البهية : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 181 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ولواحقه ج 2 ص 16 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في اشتراط الواقف وأحكامه ج 2 ص 272 ، والتنقيح الرائع : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 316 .