شرح
وفي « التحرير » إذا علّق الوقف على شرط أو صفة لم ينعقد وكان باطلاً ولا نعلم فيه خلافاً ( 1 ) . وفي « المسالك » أنّ اشتراط تنجيزه مطلقاً موضع وفاق ( 2 ) . وفي « الكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » أنّه لا خلاف في اشتراط التنجيز إلاّ إذا علّق بما وقع وهو عالم بوقوعه ، بل قد يظهر من « التذكرة ( 5 ) » في آخر كلامه أنّه محلّ وفاق لا خلاف فيه . وقد أخذ في « الإيضاح ( 6 ) والمهذّب البارع ( 7 ) » في أثناء احتجاجهم مسلّماً مفروغاً منه . وقد يشهد عليه بقوله في « المبسوط » أنّه الّذي يقتضيه مذهبنا كما ستعرف لعدم الجزم به كما سبق بيانه في الوكالة ( 8 ) ، ولأنّ العقود والإيقاعات توقيفية متلقّاة من الشارع ويكفي الشكّ في كون هذا منها لمكان الأصل . وأمّا قول أبي محمّد ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، فالمتبادر منه كما أشرنا إليه آنفاً ( 9 ) غير ما تعلّق بالصيغة من عموم وخصوص وترتيب وتشريك وانفراد وتساو وتفضيل وتأبيد وتحبيس ، فلم يكن هناك مقتض للصحّة بعنوان العموم . فقد قام الدليل واتّضح السبيل .
ولا يصغ إلى ما قيل في « المسالك 10 والكفاية 11 » من أنّه لم يقم على ذلك دليل ، وفي الإجماع المعلوم والمنقول بلاغ ، إذ لم نجد متأمّلاً ولا مخالفاً إلاّ ما يلزم للشيخ في « الخلاف 12 والمبسوط ( 10 ) » لزوماً من كلامه حيث قال : لو وقف على
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 291 .
( 2 و 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 357 .
( 3 و 11 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 9 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في حقيقة الوقف وما يشترط فيه ج 3 ص 207 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 434 س 26 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 379 .
( 7 ) المهذّب البارع : في الوقف ج 3 ص 51 - 52 .
( 8 ) تقدّم في ج 20 ص 20 .
( 9 ) تقدّم في ص 440 . ( 12 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 544 مسألة 1 .
( 10 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 293 .