شرح
لا يشترط القبض في الوقف على المصلحة .
والقبض هنا كالقبض في المبيع من التخلية أو النقل أو القبض باليد كما صرّح به الجماعة ( 1 ) . ويأتي كلامهم ( 2 ) في خصوص القبض في وقف المسجد والمقبرة من الاكتفاء بصلاة صحيحة في الأوّل ودفن مسلم في الثاني ، كما يأتي الكلام 3 في كون القبض بإذن الواقف ، وأنّه هل يكتفى بالقبض السابق وإن لم يكن مشروعاً أم لا ؟ إلى غير ذلك من فروع المسألة . هذا كلام الأصحاب .
وأمّا الأخبار فقد روي في الجوامع العظام الثلاثة ( 3 ) في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألت عن الرجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ، فقال : إن كان وقفها لوُلده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا كباراً لم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا . وفي « إكمال الدين ( 4 ) » عن محمّد بن أحمد الشيباني وعليّ بن أحمد الدقّاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب وعليّ بن عبد الله الورّاق كلّهم عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) - جعلني الله فداه - : وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمّ
هامش
( 1 ) كالسيوري في التنقيح الرائع : في الوقوف والصدقات والهبات ج 2 ص 302 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 359 ، والمحقّق في الشرائع : في شرائط الموقوف ج 2 ص 213 .
( 2 و 3 ) سيأتي في ص 498 .
( 3 ) الكافي : في الوصايا ح 36 ج 7 ص 37 ، ومن لا يحضره الفقيه : في الوقف والصدقة والنحل ح 5573 ج 4 ص 239 ، وتهذيب الأحكام : في الوقوف والصدقات ح 566 ج 9 ص 134 .
( 4 ) كمال الدين : في ذِكر التوقيعات ح 49 ج 2 ص 520 - 521 .