شرح
جعفر الطوسي في نهايته ومَن قلّده وتابعه ، بل شيخنا المفيد لم يذكر ذلك في كتاب له ولا تصنيف ، وكذلك السيّد المرتضى ، ولا تعرّضا للمسألة ، ولا وضعها أحد من أصحابنا المتقدّمين ، ولا ذكرها أحد من القمّيّين ، وإنّما ذكر ذلك شيخنا في نهايته . . . إلى آخر ما قال .
وفيه : أنّ الشيخ ذكر ذلك في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) » كما ذكر ذلك في « نهايته ( 3 ) » وذكرها هو في دَين « سرائره ( 4 ) » ولم يذكر فيها خلافاً . وقد عرفت أنّه ذكر ذلك أبو عليّ وأبو الصلاح والقاضي في دَين « الجواهر » وابن حمزة وابن زهرة ، وكلّهم متقدّمون عليه لكنّه أراد بمن قلّده القاضي وابن حمزة . وقد روى خبر غياث الصدوق ( 5 ) فيكون عاملاً به . ورواه أيضاً محمّد بن عليّ بن محبوب ، وهما قمّيّان . وقد روى خبر أبي حمزة شيخ القمّيّين ورئيسهم أحمد بن عيسى . ثمّ إنّ طريق الصدوق إلى عبد الله بن مسكان فيه أبوه ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، وإلى غياث فيه أبوه وسعد وأحمد . فقد ذكر ذلك ستّة من القمّيّين .
هذا ، وفي « المختلف ( 6 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 7 ) » أنّ قول ابن إدريس لا يخلو عن قوّة . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) » أنّه قويّ متين . وكأنّه ميل إليه في دَين
هامش
( 1 ) الخلاف : في الشركة ج 3 ص 336 مسألة 15 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام الشركة ج 2 ص 358 .
( 3 ) النهاية : في الشركة ص 427 .
( 4 ) السرائر : في قسمة الدَين ج 2 ص 45 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب الحوالة ح 1 ج 3 ص 97 ، ووسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الضمان ح 1 ج 13 ص 159 ، وب 6 من أبواب أحكام الشركة ح 1 ج 13 ص 179 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في بيع الشريكين مال الشركة ج 6 ص 235 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الشركة ج 4 ص 338 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 39 .