شرح
والمختلف ( 1 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 2 ) و « التنقيح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » الإجماع على بطلانها . فكأنّهم أجمعوا على نقل الإجماع ، إذ هو محكي في سبعة عشر كتاباً أو أكثر كما سمعت وهو معلوم محصّل قطعاً ، لأنّه قد صرّح ببطلانها وأنّها غير جائزة في « المقنعة 5 والنهاية ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) » وسائر ما تأخّر عنها إلى الرياض 9 . وإنّما خلى عن ذلك المهذّب وفقه الراوندي .
فالحجّة على ذلك الإجماع والأصل وخبر الضرر ( 8 ) والغرر وأنّه عقد شرعي يتوقّف على الإذن . فلا تصغ إلى ما في « مجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » من أنّه لا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع ، فإن كان وإلاّ فلا مانع ، ولا إلى ما حكي ( 12 ) عن أبي عليّ ، لأنّه لا دليل لهم على الصحّة إلاّ عموم الأمر بالوفاء والشروط ، وهو لا يجري في الباب ، لأنّه من العقود الجائزة ، ومجرّد التراضي لا يوجب اللزوم والخروج عن الأصل وانتقال مال هذا وفائدة عمله إلى الآخر مع زيادة التفاوت بين العملين . وأقصى ما يفيد التراضي الإباحة بل قد لا يفيدها مع جهلهما بالفساد وندامتهما أو أحدهما ، ولهذا قالوا بعدم إفادة العقود
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في أقسام الشركة ج 6 ص 230 .
( 2 ) شرح الإرشاد : في أقسام الشركة ص 63 س 4 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في أقسام الشركة ج 2 ص 209 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أقسام الشركة ج 8 ص 13 . ( 5 ) المقنعة : في الشركة ص 632 .
( 5 ) النهاية : في الشركة ص 426 . ( 7 ) المراسم : في الشركة ص 182 .
( 7 ) الوسيلة : في الشركة ص 262 . ( 9 ) رياض المسائل : فيما تصحّ فيه الشركة . . . ج 9 ص 58 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب إحياء الموات ح 3 ج 17 ص 341 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 193 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في أقسام الشركة ج 1 ص 619 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الاشتراك بالأعمال ونظيرها ج 3 ص 85 .
( 12 ) حكى عنه العلاّمة في المختلف : في أقسام الشركة ج 6 ص 230 .