شرح
في « الصحاح ( 1 ) والمصباح ( 2 ) » واقتصر في « القاموس » على الأوّل ( 3 ) . وفي « النهاية » : أنّها الأرض الّتي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد ( 4 ) ، وفي « المصباح » أيضاً : أنّها الّتي لم يجر عليها إحياء ( 5 ) . فإن كان معنى قوله في القاموس « لا مالك لها » أنّها لم تملك أصلاً لم يكن بين كلماتهم مخالفة ، وذلك يقضي بأنّ الأرض لا تكون مواتاً إذا علم أنّها كانت معمورة وإن اندرس رسمها وباد أهلها . وهو معنى قوله في « المهذّب » : لم يجر عليه ملك أحد ( 6 ) . وقوله في « المبسوط » : الّذي لم يجر عليه ملك مسلم ( 7 ) ، فتأمّل . وقال في « التذكرة » : هي الأرض الخربة الدارسة الّتي باد أهلها واندرس رسمها ( 8 ) ، انتهى . وعليه لو بقيت آثار الأنهار والسواقي أو المروز لم تكن مواتاً .
وفي « الشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والدروس ( 13 ) واللمعة ( 14 ) والمسالك ( 15 ) والروضة ( 16 ) والكفاية ( 17 ) » أنّ الموات هو ما لا ينتفع به لعطلته إمّا لاستيجامه أو لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه . إلى آخر ما قالوه ، وهو مأخوذ
هامش
( 1 ) الصحاح : ج 1 ص 267 مادّة « موت » .
( 2 ) المصباح المنير : ج 1 ص 584 مادّة « موت » .
( 3 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 158 مادّة « موت » .
( 4 ) النهاية : ج 4 ص 370 مادّة « موت » .
( 5 ) المصباح المنير : ج 1 ص 584 مادّة « موت » .
( 6 ) المهذّب : في باب إحياء الموات ج 2 ص 28 .
( 7 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 269 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في تفسير الموات ج 2 ص 400 س 3 .
( 9 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في الأرضين ج 3 ص 271 .
( 10 ) المختصر النافع : في إحياء الموات ص 251 .
( 11 ) الجامع للشرائع : باب إحياء الموات ص 374 .
( 12 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 484 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملك الموات بالاحياء ج 3 ص 55 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في إحياء الموات ص 241 .
( 15 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام الأرضين ج 12 ص 391 .
( 16 ) الروضة البهية : إحياء الموات في الأراضي ج 7 ص 133 .
( 17 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات ، في الأرضين ج 2 ص 544 .