شرح
وقد نسب إليهما معاً ثبوتها مع الكثرة من دون تفصيل أبو العبّاس في « المقتصر ( 1 )
والمهذّب ( 2 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 3 ) » وغيرهما ( 4 ) . وحكى المصنّف في « المختلف ( 5 ) » وولده ( 6 ) عن أبي عليّ ثبوتها مع الكثرة ، وحكيا ( 7 ) عن الصدوق في الفقيه التفصيل المذكور .
وحكى في « الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » في المسألة ثلاثة أقوال : الأوّل أنّها تثبت مطلقاً على عدد الرؤوس . الثاني أنّها تثبت في الأرض مع الكثرة ولا تثبت في العبد إلاّ للواحد . الثالث المشهور . فالقول الأوّل إن لم يكن لأبي عليّ كان ممّا لا قائل به فيما نجد ، والقول الثاني لم نجد القائل به قبل صاحب « الكفاية ( 10 ) » لأنّ الصدوق يشترط الاتّحاد في مطلق الحيوان ولا يخصّه بالعبد .
وليعلم أنّ الصدوق قصد بذلك الجمع بين الأخبار ، وهو وهمٌ صرف ، لأنّه قال بعد إيراده مضمون رواية يونس : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، مع أنّ الإمام ( عليه السلام ) قال فيها : الشفعة واجبة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع بشرط أن يكون ذلك الشيء بين شريكين لا غيرهما ( 11 ) . فلا مجال للتخصيص هنا
هامش
( 1 ) المقتصر : في الشفعة ص 346 .
( 2 ) المهذّب البارع : في الشفعة ج 4 ص 267 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 362 .
( 4 ) كالسيّد عليّ في رياض المسائل : في الشفيع ج 12 ص 315 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 334 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 2 ص 201 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 333 ، وإيضاح الفوائد : في الشفعة ج 2 ص 201 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 255 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 564 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في شرائط الشفعة ج 1 ص 544 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : في الشفعة ج 3 ص 80 ذيل الحديث 3379 .