شرح
عنه ، ويحتمل الجواز للشكّ في الصدق وهو كما عرفت ، وللزوم الاقتصار في المنع عن بيع الدَين بالدَين المخالف للأصل على محلّ الوفاق ، وما نحن فيه محلّ خلاف ، فليس من محلّ الفرض ، والخبر المانع عنه وإن كان عامّاً لكنّه قاصر سنداً يشكل الاعتماد عليه فيما عدا محلّ الإجماع إلاّ أن تقول : إنّ الشهرة جابرة له ، سلّمنا عدمها لكنّ اشتهاره لا يكاد ينكر .
وأمّا المقام السادس : فهو كما إذا باعه الدَين الحالّ بدينار كلّي لم يكن مستقرّاً في ذمّته قبل البيع ، فقد صرّح بجوازه في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والكتاب » فيما يأتي و « التحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) والمسالك ( 8 )
والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » وهو ظاهر « الدروس ( 11 ) واللمعة ( 12 ) » وغيرهما ( 13 ) . وفي « إيضاح النافع » يجوز قطعاً وظاهره الإجماع . وفي « المسالك ( 14 ) والرياض ( 15 ) » لا إشكال فيه . ويظهر أيضاًمن « المسالك » الإجماع . وقد سمعت ما في « جامع المقاصد » آنفاً ( 16 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 66 .
( 2 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في بيع الدَين ج 2 ص 457 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 23 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الديون ج 1 ص 391 .
( 6 ) المهذّب البارع : في السلف ج 2 ص 476 .
( 7 ) المقتصر : في السلف ص 187 .
( 8 و 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام بيع السلف ج 3 ص 433 .
( 9 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 20 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 98 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 313 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 135 .
( 13 ) ككفاية الأحكام : في الدَين ج 1 ص 535 .
( 15 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 454 .
( 16 ) تقدّم في ص 92 - 93 .