شرح
لا بالمؤجّل . وفي « الروضة ( 1 ) » مال إلى جوازه بالمؤجّل أيضاً ، وكذلك المقدّس
الأردبيلي ( 2 ) وقوّاه صاحب « إيضاح النافع » ولقد خبط صاحب « غاية المرام ( 3 ) » في المقام فتوقّ خبطه .
ولعلّ مستند المانعين بعد الإجماع الظاهر من « السرائر » المعتضد بشهرة « التنقيح » إجماعهم على عدم جواز بيع السلم قبل حلوله . وهو محكي في « كشف الرموز والتنقيح » وظاهر « الغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان والكفاية » كما بيّنّا ( 4 ) ذلك كلّه وقلنا : إنّ المخالف صاحب « الوسيلة » في ظاهره وبعض مَن تأخّر ممّن ندر مستندًا إلى أنّه حقّ مالي فيجوز بيعه ، ولا ينافيه عدم استحقاق المشتري له لتعلّق ذلك بالمطالبة دون الملكيّة . . . إلى آخر ما بينّاه هناك .
وقد يضعّف ( 5 ) بأنّ ذلك مبنيّ على حصول الملكيّة وهي محلّ مناقشة ، إذ هي فرع الانتقال وهو مشروط بانقضاء المدّة ، فصرف الاستحقاق المنفي إلى المطالبة خاصّة دون الملكيّة لا وجه له ، لظهور اشتراطها بانقضاء المدّة ، وفيه نظر ظاهر ،
فالمدار على الإجماع ، وحينئذ فيتّجه للقائل بالجواز أن يقول : إنّ الإجماع مفقود فيما نحن فيه ، فيبقى الأصل والعمومات سالمة عن المعارض .
ثمّ إن سلّمنا عدم انتقال المال المسلم فيه حين العقد قلنا : إنّ الملكيّة حاصلة فيما نحن فيه بمجرّد السبب ، غاية الأمر توقّف المطالبة على انقضاء الأجل كما في مهر الزوجة ، ولذا أطبقوا على المنع في السلف واختلفوا هنا ، فقد ظهر ما يحتجّ به لكلّ من القولين .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 19 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 97 .
( 3 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 120 - 121 .
( 4 ) تقدّم في ج 13 ص 774 - 784 .
( 5 ) كما في الرياض : في السلف ج 8 ص 448 .