ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف فله الفسخ .
أمّا لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنّها المشتري حُبلى ، أو سوّد أنامل العبد أو ثوبه فظنّه كاتباً ، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنّها كثيرة اللبن فلا خيار ، لأنّه لا يتعيّن في الجهة الّتي يظنّها .
ولو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شيء له
شرح
ردّها ، لأنّه تصرّف بالحلب ( 1 ) . وقال في « المختلف » بعد أن نقل عبارته كلّها على طولها ، وحكى عن القاضي متابعته : إنّ القول بأنّ ليس له الردّ هو المعتمد ( 2 ) . واختاره أيضاً في « التحرير ( 3 ) » واقتصر في « الدروس » على حكاية ذلك عن المصنّف . والموافق لما حرّرناه فيما سلف خلاف ما في « المبسوط » .
قوله : ( ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف فله الفسخ . . . ) كما بيّنّاه فيما سلف ( 4 ) . كما بينّا الحال فيما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها أو سوّد أنامل العبد . . . إلى آخر ما ذكره من أنّ التقصير والذنب للمشتري حيث اغترّ بما ليس فيه كثير تغرير ، لأنّ ذلك لا يتعيّن في الجهة الّتي ظنّها .قوله : ( ولو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شيء له ) كما في « التذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد » لأنّه قد امتنع الردّ بموتها ، والأرش يتبع العيب ولا عيب . وزاد في « جامع المقاصد » أنّها من ضمانه ( 6 ) . وقد يكون بني على موتها
هامش
( 1 ) المبسوط : في بيع المصرّاة ج 2 ص 125 - 126 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في التصرية ج 5 ص 180 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في التصرية ج 2 ص 376 .
( 4 ) تقدّم في ص 476 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التصرية ج 11 ص 108 .
( 6 ) جامع المقاصد : في التصرية ج 4 ص 354 .