شرح
والّذي وجدته فيهما في الباب المذكور التخيير بين الردّ والإمساك من دون تعرّض للأرش . نعم صرّح بذلك في موضعين من « المبسوط » في المقام في مسألة ما إذا باع عبدين أو ثوبين ومسألة ما إذا اشترى شيئاً وقبضه ووجد به عيباً كان عند البائع
وحدث عنده عيبٌ آخر ، ذكر ذلك في آخر المسألة المذكورة في أثناء كلام له ، قال : لأنّ أرش العيب كان ثابتاً له ( 1 ) . . . إلى آخره . وأمّا « الخلاف » فقد سمعت إجماعه .
وقد يلوح ذلك من « الجواهر » فيما إذا باعه عبدين ومات أحدهما ( 2 ) . وهو ظاهر الكتب الاُخر أو صريحها « ككشف الرموز ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وشرحي الإرشاد ( 5 ) وحواشي الكتاب ( 6 ) والمهذّب البارع ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وتعليق الإرشاد ( 10 ) وغاية المرام ( 11 ) وإيضاح النافع والميسية » فالأصل في ذلك الإجماع بعد خبر نفي الضرر والأخبار المرسلة في « الخلاف ( 12 ) » وحينئذ يؤخذ مرسل جميل ( 13 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 132 .
( 2 ) جواهر الفقه : في البيع ص 59 مسألة 215 .
( 3 ) كشف الرموز : في العيوب ج 1 ص 477 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العيب ج 1 ص 493 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 435 ، وشرح الإرشاد للنيلي : في الخيار ص 50 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية الموجودة لدينا ، نعم يمكن استفادة ذلك من عدم شرحه على عبارة القواعد وتلقّيه بالقبول ظاهراً ، فراجع الحاشية النجّارية : ص 65 .
( 7 ) المهذّب البارع : في العيوب ج 2 ص 412 - 413 .
( 8 ) المقتصر : في الخيار ص 175 .
( 9 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 333 .
( 10 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في العيب ص 403 .
( 11 ) غاية المرام : في أحكام العيوب ج 2 ص 74 .
( 12 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 115 مسألة 193 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 363 .