شرح
بهما القيمة . قال في « جامع المقاصد » : وفي أخذ الأرش بهما إشكال ، منشأُه عدم الاطّلاع على قدر نقص القيمة ( 1 ) ، ولعلّه أراد ما في « التذكرة ( 2 ) وحواشي ( 3 ) » الشهيد حيث جعلا منشأه عدم تحقّق النقص في المالية ، واقتصر في « تعليق الإرشاد » على ذكر الإشكال ( 4 ) . واحتمل الشهيدان في « الدروس ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » سقوط الأرش وبقاء الردّ لا غير ، قال : ويشكل مع حصول مانع من الردّ كحدوث عيب أو تصرّف ، فإنّ الصبر على العيب ضررٌ والردّ إضرار . واستشكل المولى الأردبيلي في المسألة ثمّ قال : ينبغي التأمّل في الدليل الموجب للردّ والأرش ، فإن كان بحيث يشمل العيب الّذي تزيد به القيمة لزم ذلك ، وإلاّ فما ذُكر من سقوط الأرش جيّد ، ثمّ ننظر في دليل جواز الردّ كذلك ، فإن شمله وإلاّ فلا ، فحينئذ بالحقيقة ليس بعيب . ثمّ ذكر ما استدلّ به العلاّمة في التذكرة على الأرش وزيّفه . وقال في مقام آخر ما حاصله :
إنّه ما رأى دليلاً صحيحاً صريحاً على التخيير بين الردّ والإمساك بالأرش مطلقاً ، وقال : نعم يوجد في بعض الأخبار الدلالة على ثبوت الأرش في صورة التصرّف المانع من الردّ . . . إلى آخر ما قال ( 7 ) .
ونحن نقول فيما نحن فيه : إنّه قد تقدّم ( 8 ) عند الكلام على الضابط أنّ الخصاء والجبّ يوجبان نقصاناً مالياً ، فإذا أردنا تأريشه قطعنا النظر عن زيادة القيمة ، فنفرض عبداً مسلوب المنفعة المترتّبة على تلك النقيصة ، فيكون عبداً ناقصاً
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 324 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 190 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في العيب ص 399 - 400 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 288 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 284 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 428 و 450 و 430 .
( 8 ) تقدّم في ص 353 - 354 .