شرح
فكانت أدلّة هذا القول في أعلى مراتب القوّة ، لاشتمالها على الصحاح وغيرها المشتملة على النصّ الصريح الصحيح وغيره كخبر الراوندي ( 1 ) وغيره ( 2 ) المعتضد بجهات كثيرة من الترجيح ، كالمطابقة لظاهر الكتاب ، والشهرة المعلومة بين الأصحاب ، والأصل والإجماع المنقول بل المعلوم ، وموافقة الأخبار الاُخر ، وموافقة الاعتبار .
فأين يقع منها خبر محمّد بن مسلم المتروك ( 3 ) الظاهر الّذي ليس بواضح السند - لأنّ فيه أبا أيوب * بن عيسى أو ابن عثمان أو ابن زياد ، وإن كان الظاهر أنّه الثقة إلاّ أنّ ذلك ممّا يقال في مقام الترجيح - ولا صريح الدلالة ، كما ستعرف ذلك كلّه ، وعلى تقدير صحّته وصراحته فهو شاذّ لا يعارض المشاهير .
فكيف يصحّ لصاحب المسالك أن يقول : إنّ قول المرتضى في غاية القوّة ( 4 ) ، ويميل إليه في « الروضة ( 5 ) » ويتوقّف الشهيد في « غاية المراد ( 6 ) وحواشي الكتاب ( 7 ) » وأبو العبّاس في « المقتصر ( 8 ) » عن الترجيح ، وأمّا هو في « المهذّب » فعادته فيه عدم الترجيح ( 9 ) . وميل الكاشاني فإنّما هو لميل الشهيد الثاني كما أشار إليه في أوّل المفاتيح ( 10 ) ؟ ! إنّ هذا منهم لعجيب .
هامش
( 1 - 3 ) تقدّم في ص 175 - 176 .
* - اسمه إبراهيم . ( حاشية ) .
( 4 ) مسالك الأفهام : في خيار الحيوان ج 3 ص 200 .
( 5 ) الروضة البهية : في خيار الحيوان ج 3 ص 450 .
( 6 ) غاية المراد : في الخيار ج 2 ص 97 .
( 7 ) الحاشية النجارية : في الخيار ص 64 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 8 ) المقتصر : في الخيار ص 169 .
( 9 ) المهذّب البارع : في الخيار ج 2 ص 373 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في خيار الحيوان ج 3 ص 68 - 69 وفي مقدمة المؤلّف ج 1 ص 6 .