شرح
وهل يسقط خيار الآمر حينئذ - أي حيث يقول : اختر فيسكت - ؟ المشهور المعروف عدم السقوط كما ستسمع . وقد حكى المصنّف ( 1 ) والمحقّق ( 2 ) قولاً بسقوط خياره لأنّه ملّك صاحبه ما ملكه من الخيار وللخبر العامّي ( 3 ) « المتبايعان
بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » .
وفيه : أنّ التخيير لا يدلّ على التمليك ، والخبر عامّي كما عرفت متروك الظاهر بالإجماع ، لأنّ ظاهره سقوط الخيارين معاً ، فيحمل على أنّهما أمضياه . ومن الغريب أنّ المحقّق الثاني ( 4 ) والشهيد الثاني ( 5 ) نسبا هذا القول إلى الشيخ ، وتبعهما شيخنا صاحب « الرياض ( 6 ) » وهو خلاف ما صرّح به في « المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) » وخلاف ما حكي عنهما في « المختلف ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) » .
والمشهور بقاء خيار القائل - أي المخيّر بالبناء للفاعل - أيضاً كما في « الحدائق ( 11 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والمختلف ( 16 )
هامش
( 1 و 9 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 62 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الخيار ج 2 ص 21 .
( 3 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 736 ح 2181 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 285 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في خيار المجلس ج 3 ص 197 .
( 6 ) رياض المسائل : في خيار المجلس ج 8 ص 181 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 82 .
( 8 ) الخلاف : في خيار المجلس ج 3 ص 21 مسألة 27 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في الخيار ج 1 ص 480 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : في خيار المجلس ج 19 ص 8 .
( 12 و 13 ) تقدّما في هامش : 19 و 20 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في الخيار ج 2 ص 21 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في خيار المجلس ج 2 ص 283 مسألة 3090 .
( 16 ) مختلف الشيعة : في خيار المجلس ج 5 ص 63 .