شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . ولعلّه ممّا لاخلاف فيه عندنا ، وإنّما نسب الخلاف إلى بعض ( 6 ) الشافعية ، لأنّ الحال في ذلك كما إذا غمضا أعينهما أو ناما . ولا فرق في الحائل بين الرقيق كالستر أو الحائط كما نصّ على الأخير في « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) » ولا فرق في ذلك بين المانع من الاجتماع كما لو شقّ بينهما نهرٌ عظيم أو غيره ، لعموم الدليل وعدم صدق الافتراق بذلك ، فإنّ المفهوم منه تباعدهما عن الحدّ الّذي كانا عليه .
وأمّا بقاؤه مع التفريق بينهما كرهاً ومنعهما من اختيار الفسخ والإيجاب كأن سدّ أفواهما أو هدّدا على التكلّم ممّن يخاف منه إيقاع ما هدّد به فقد صرّح به في
« المبسوط ( 10 ) » وما تأخّر عنه ( 11 ) ممّا تعرّض له فيه من دون خلاف ولا تشكيك إلاّ ممّن ستعرفه . وقد حكى عليه الإجماع في « الغنية ( 12 ) وتعليق الشرائع ( 13 ) » على ما حكي عن الأخير ، لأنّي لم أجده فيما عندي من نسخه ، مضافاً إلى الاستصحاب
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الخيار ج 3 ص 265 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الخيار ص 127 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الخيار ج 3 ص 195 .
( 4 ) الروضة البهية : في الخيار ج 3 ص 448 .
( 5 ) كحاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الخيارات ص 389 ، والحدائق الناضرة : في خيار المجلس ج 19 ص 10 .
( 6 ) كما في تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 24 .
( 7 - 9 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 10 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 84 .
( 11 ) كجامع المقاصد : ج 4 ص 283 ، والدروس الشرعيّة : ج 3 ص 266 ، والرياض : ج 8 ص 180 ، والحدائق : ج 19 ص 10 .
( 12 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 217 .
( 13 ) لم نعثر على مَن حكى عنه هذا الإجماع ، والموجود فيه - كما ذكر الشارح - هو التعرّض للحكم من دون حكاية الإجماع عليه ، فراجع حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 11 ) ص 133 .