شرح
أيضاً من دون تفاوت أيضاً .
وهذه الأخبار الثلاثة - أعني صحيحة الحلبي وخبري أبي الربيع - كأنّها هي الّتي استند إليها أبو عليّ ، لكنّ سوقها كما سمعت أظهر في الدلالة على مختار الشيخ والصدوق من حيث تعليل حلّ أكل الربا المختلط بوضع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ما مضى منه ، وهو واضح الدلالة على أنّ المراد بما مضى نفس الربا في حالة الجهل مطلقاً معروفاً أو مختلطاً . وهذا يشهد على صحّة تفسير الآية الشريفة بما سمعت كما هو الظاهر منها في الجملة .
وبقي الكلام فيما تضمّنته هذه الأخبار الثلاثة من فرقه ( عليه السلام ) بين ما كان معزولاً وما كان مختلطاً بمال حلال ، وهو بظاهره موافق لمذهب ابن الجنيد كما أشرنا إليه . ويمكن حمل ردّ المعزول على الأولوية والاستحباب ، وإن كان الجميع حلالاً من
حيث الجهل كما ينادي به سياقها كما عرفت . وأمّا احتمال الحمل على الحلّ من حيث الاختلاط لا من حيث الجهل فهو بعيد عن سياق الأخبار عند النظر والاعتبار .
وحمل أخبار الباب على ما سلف في الجاهلية كما حكاه في « المختلف ( 1 ) » عن الشيخ في التبيان ، وكما قد يشهد له ما رواه الطبرسي والراوندي عن الباقر ( عليه السلام ) - وقد أسمعناكه ( 2 ) - فغير ممكن في بعضها قطعاً . ثمّ إنّه لا ينافي ما سلف من حيث الجهل في الإسلام أيضاً لاشتراك الجميع في الجهل الموجب لحلّ ما تقدّم .
وما في « كشف الرموز ( 3 ) » من أنّه يمكن أن يقال : إنّ من ادّعى اليوم في الإسلام جهالة تحريم الربا لا يسمع منه ، فيحمل النصّ والفتوى على أوّل الإسلام كما حكى ذلك في « كشف الرموز » قبل ذلك عن صاحب الرائع ، ففيه أنّه يمكن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 79 .
( 2 ) تقدما في صفحة 115 .
( 3 ) كشف الرموز : في الربا ج 1 ص 485 .