شرح
أيضاً ولم أجد له ذكراً في « المقنعة » ) وعلم الهدى في « الانتصار ( 1 ) » وصاحب
« إيضاح النافع » فقالوا : إنّه لا يثبت . وقد ادّعى عليه في « الانتصار ( 2 ) » الإجماع . وقد منعه عليه جماعة ( 3 ) وليس في محلّه ، لأنّه لا مخالف له قبله إلاّ ما يظهر من أبي عليّ ، وهو معاصر له في أواخر عصره على الظاهر ، لأنّه معاصر للمفيد قطعاً ، للخبر المرسل في « الفقيه ( 4 ) » : ليس بين المسلم والذمّي رباً . ونحوه « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) » .
وحكي ( 6 ) عنهم أنّهم يشترطون أن يكون باذل الزيادة الذمّي . وفي « الدروس ( 7 ) » أنّه لو كان الباذل المسلم لم يجز قطعاً . وهذا في معنى الإجماع . وفي « الروضة ( 8 ) » أنّ محلّ الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل ، أمّا إعطاؤه إيّاه فحرام قطعاً .
وقد حمل الأصحاب ( 9 ) المرسل على خروج الذمّي عن شرائط الذمّة . ولا بأس به ، لأن كان أولى من الطرح ، وقد يحمل ( 10 ) خبر المشهور على تحريم أخذ المشرك الربا من المسلم ، وقول السيّد يساعده النظر ، لأنّ الذمّي معصوم المال فلا يؤخذ منه قهراً ، فإذا دفعه باختياره على وجه الربا جاز لا من حيث الربا بل من
هامش
( 1 و 2 ) الانتصار : في الربا ص 441 - 442 مسألة 253 .
( 3 ) منهم العلاّمة في المختلف : ج 5 ص 82 ، والشهيد في غاية المراد : ج 2 ص 126 ، وظاهر الطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 308 ، وشرح الإرشاد للنيلي : ص 51 س 19 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ح 4002 ج 3 ص 278 .
( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الربا ص 258 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في موارد نفي الربا ج 3 ص 63 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 299 .
( 8 ) الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 440 .
( 9 ) كما في رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 308 ومختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 82 ، وغاية المرام : في الربا ج 2 ص 83 .
( 10 ) كما في الإيضاح : في أحكام الربا ج 1 ص 479 ، والمختلف : في الربا ج 5 ص 81 - 82 ، والتنقيح : في الربا ج 2 ص 96 .