ويجوز البيع نسيئةً بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري ، وكذا النقد .
شرح
هذا ولو تغيّرت السلعة فيما نحن فيه عن حالة البيع كالهزال أو نسيان الصنعة أو تمزيق الثوب جاز شراؤه بما شاء إجماعاً كما في « التحرير ( 1 ) » .
[ حكم بيع المال بأزيد من قيمته أو أنقص ]
قوله قدّس سرّه : ( ويجوز البيع نسيئةً بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري ، وكذا النقد ) يريد أنّه يجوز بيع المبتاع حالاّ ومؤجّلا بأزيد من ثمنه أو أنقص ، وقد ذكر ذلك في « النهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » ونفى عنه الخلاف في الأخير من دون تقييد بعلم المشتري كما قيّده به في « الكتاب والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) واللمعة ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) بل في بعضها مع علمهما . وقد اعترضهم المحقّق الثاني ( 10 ) بأنّ قضيته أنّهما لو لم يكونا عالمين لا يصحّ البيع مع أنّه يصحّ البيع وإن ثبت للجاهل منهما خيار الغبن متى كان ممّا لا يتسامح به . وأجاب ( 11 ) مَن تأخّر عنه بأنّ المراد بالجواز اللزوم مجازاً ، إذ مع الجهل وثبوتهامش
( 1 و 5 ) تحرير الأحكام : المتاجر ج 2 ص 324 .
( 2 ) النهاية : المتاجر ص 391 .
( 3 ) السرائر : المتاجر باب البيع بالنقد والنسيئة ج 2 ص 289 .
( 4 ) شرائع الإسلام : المتاجر ج 2 ص 26 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : المتاجر ج 11 ص 255 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : المتاجر ج 1 ص 370 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : المتاجر ص 131 .
( 9 ) كإرشاد الأذهان : المتاجر ج 1 ص 370 .
( 10 ) جامع المقاصد : المتاجر ج 4 ص 205 .
( 11 ) لعلّه الشهيد الثاني في المسالك : ج 3 ص 226 .