شرح
والسرائر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والتلخيص ( 4 ) والتحرير ( 5 ) " ما في الكتاب .
وفي " الدلالة ( 6 ) والمختلف ( 7 ) " أنّه العقد على الانتقال المذكور ، وقد ادّعى في
" المختلف " أنّه المتبادر من البيع عند الإطلاق .
وعن " الكافي ( 8 ) " أنّه عقد يقتضي استحقاق التصرّف في المبيع والثمن
وتسليمهما . ونحوه ما في " النافع ( 9 ) والدروس ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) " من أنّه الإيجاب
والقبول على اختلافها في القيود زيادة ونقصاناً .
واستقرب المحقّق الثاني ( 12 ) أنّه نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة
مخصوصة . وهو ظاهر " الشرائع ( 13 ) واللمعة ( 14 ) " حيث عرّفا فيهما عقد البيع بما دلّ
على نقل الملك فيكون نقلا لا انتقالا ولا عقداً .
وقال الاُستاذ الشريف أدام الله سبحانه حراسته فيما كتبه في المقام الّذي لم
يسمح بمثله الزمان : إنّه هو الأوجه ، لأنّ المفهوم من البيع عرفاً هو النقل فيكون
هامش
( 1 ) السرائر : في حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده ج 2 ص 240 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في البيع في ماهيته ج 10 ص 5 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في ماهية البيع وصيغته ج 2 ص 447 .
( 4 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 35 ) في البيع ص 337 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 275 .
( 6 ) لم نعثر على كتاب يسمى بالدلالة في الفقه وإنّما نسب مثل هذا الاسم إلى المحقّق فخر
الملّة والدين أبي الحسن عليّ بن محمّد البندهي المعروف بابن البديع وكتاب الدلالات
المنسوب إلى قطب الدين الرازي البويهي . ولم يذكر في ترجمة الكتابين أنّهما في الفقه أو
غيره ، فراجع الذريعة : ج 8 ص 254 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 51 .
( 8 ) الكافي في الفقه : في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص 352 .
( 9 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 118 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 191 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 23 - 24 .
( 12 ) جامع المقاصد : في صيغة البيع ج 4 ص 55 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع ج 2 ص 13 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 109