شرح
تحقّق الخلاف فإنّه قال بعد أن أورد رواية ابن سنان ( 1 ) : وهذه الرواية تتضمّن
المكاري فلقائل أن يقول يختصّ هذا الحكم بهم دون غيرهم ممّن يلزمه الإتمام
سفراً لكنّ الشيخ قيّد الباقين بهذه الشرطية وهو قريب من الصواب ، وكأنّ وجه
القرب أنّ الظاهر من النصوص تساوي من يلزمهم الإتمام بمن اتخذ السفر عمله
في الأحكام ( 2 ) ، انتهى . وقد سمعت ما في « المنتهى ( 3 ) » فإنّه نحو ما في « المعتبر » .وفي « التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) » هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتّى لو
كان غير هؤلاء تردّد في السفر يعتبر فيه ضابط الإقامة عشرة أو لا ؟ إشكال من
حيث المشاركة في المعنى والاقتصار على مورد النصّ .
ويظهر من « كشف الرموز » أنّ القائل به المحقّق وصاحب « البشرى » قال بعد
قوله في النافع « وضابطه . . . إلى آخره » : هو مذهب الشيخ في كتبه وعليه أتباعه
والمتأخّر . وفيه تردّد منشؤه عدم الوقوف على دليل عقلي أو نقلي . نعم وردت
رواية بأنّ المكاري لو أقام في البلد الّذي يذهب إليه عشرة أو أكثر يقصّر الصوم
والصلاة ، رواها يونس عن عبد الله بن سنان ( 6 ) ، فحمل شيخنا - يعني المحقّق - على
المكاري الملاّح والأجير لتساويهم في المعنى . وكذا صاحب البشرى دامت
سيادته ، وأراه أنّه تخرّج من كلام المرتضى في الانتصار : أنّ كلّ مَن سفره أكثر من
حضره كالملاّح والجمّالين ومَن يجري مجراهم لا تقصير عليهم ( 7 ) ، انتهى ما أردنا
نقله من الكتاب المذكور ، فليتأمّل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 519 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 454 .
( 3 ) تقدّم في ص 521 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج 4 ص 395 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج 2 ص 179 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 519 .
( 7 ) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج 1 ص 222 - 223 .