شرح
كذلك فإنّ نيّة إقامة العشرة غير كافية إجماعاً فكذا ما هو بحكمها ، ولا يلزم من
اعتبار الشارع لها في حالة اعتبارها مطلقاً ، انتهى ما أردنا نقله من الروض ( 1 ) .واعلم أنّ المحقّق لمّا ذكر الضابط المذكور في « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) » قال :
وقيل هذا مختصّ بالمكاري ، فيدخل فيه الأجير والملاّح والجمّال . وقال في
« الشرائع ( 4 ) » والأوّل أظهر . وقال في « التنقيح » : لم يسمع من الشيوخ قائل هذا
القول ، قال بعضهم : كأنّه نفسه ( 5 ) . وقال في « المهذّب ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) » : لم نظفر بقائله
وقال في الأوّل : لعلّه سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنَّف . وقال في
« المقتصر ( 8 ) » أيضاً : لم يفرّق الباقون بين المكاري وغيره . وفي « غاية المرام ( 9 ) »
المشهور عدم الفرق وعليه الأصحاب . وفي « المسالك ( 10 ) » عمل الأصحاب على
القول الأوّل . وفي « الروض ( 11 ) » أنّ المشهور التعميم إن لم يكن موضع وفاق فإنّ
المحقّق ذكر ذلك بطريق الاحتمال . وفي « المصابيح » أنّ ظاهر الأصحاب عدم
الفرق ولعلّه لعدم القول بالفصل ( 12 ) . وفي « الرياض ( 13 ) » اتفقت الفتاوى على عدم
الفرق . وفي « المدارك » هذا القول لم نظفر بقائله ، وربّما ظهر من عبارة المعتبر عدم
هامش
( 1 ) روض الجنان : في صلاة المسافر ص 391 - 392 س 19 وما بعده .
( 2 ) المذكور في الشرايع والنافع الاقتصار على الأولين دون الجمّال فراجع شرايع الإسلام :
في صلاة المسافر ج 1 ص 134 ومختصر النافع : في صلاة المسافر ص 51 .
( 3 ) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص 51 .
( 4 ) المذكور في الشرايع والنافع الاقتصار على الأولين دون الجمّال فراجع شرايع الإسلام :
في صلاة المسافر ج 1 ص 134 ومختصر النافع : في صلاة المسافر ص 51 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج 1 ص 289 .
( 6 ) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج 1 ص 488 .
( 7 ) المقتصر : في صلاة المسافر ص 93 .
( 8 ) المقتصر : في صلاة المسافر ص 93 .
( 9 ) غاية المرام : في صلاة المسافر ج 1 ص 227 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج 1 ص 345 .
( 11 ) روض الجنان : في صلاة المسافر ص 391 س 7 .
( 12 ) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج 1 ص 172 س 15 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 13 ) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج 4 ص 430 .