شرح
وهو ظاهر « نهاية الإحكام والتحرير وكنز الفوائد » كما سمعت بل كاد يكون صريحها .
ومال إليه في « إرشاد الجعفرية ( 1 ) والجواهر المضيئة » للأصل ولأنّ الزائد حرج
وقد يؤول إلى التعذّر فيما إذا كثرت ، وإذا سقط حينئذ سقط بالكلّية لعدم القائل
بالفصل كما نصّ على ذلك في « الروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والذخيرة ( 5 )
والرياض ( 6 ) » ولأنّ الدليل هو الإجماع وقوله ( عليه السلام ) : « كما فاتت » ولا إجماع هنا
و « كما فاتت » غير صريح في وجوب الترتيب ، وعلى تقديره فالظاهر أنّه مخصوص
بصورة العلم ، إذ لا يمكن التكليف مع عدم العلم خصوصاً مع الزيادة المنفية بالعقل
والنقل ، ولا يقاس بالمشتبهة ليقين فوت الصلاة وتوقّف البراءة على التعدّد لا أقلّ
مع وجود النصّ ، وهنا إنّما فاتت الصفة الخارجية الّتي لم يثبت وجوبها حينئذ .
وقد يقال : لا نسلّم ثبوت الإجماع المركّب وأنّ كلّ من قال بالترتيب قال به
وإن تعذّر ولزم الحرج والتكليف بما لا يطاق ، لأنّه من بديهات الدين عدم جواز
التكليف بما لا يطاق ، وإن ناقش من ناقش في صورة ما إذا كان المكلّف مقصّراً ،
كما ورد ( 7 ) أنّ مَن مثّل صورة حيوان كلّف بإحداث الروح فيه ، لكنّ المعروف عدمه
في دار التكليف لعدم إمكان الامتثال ، لأنّ التكليف غير المؤاخذة والانتقام ، فلا
ريب أنّه لا يقول أحد بالترتيب مع التعذّر . والقائل بوجوبه يستدلّ بإمكان
الامتثال بالتكرار المحصّل له كما هو الشأن فيما لو كانت الفوائت عدد القدر العسر
الّذي يراد تحصيل الترتيب به ، والعموم الّذي دلّ على هذا كما قضى بالقضاء
للفوائت ، وإن حصل الحرج كذلك قضى به من حيث الترتيب ، إلاّ أن يقال : بينه
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في القضاء ص 138 س 9 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 2 ) روض الجنان : في القضاء ص 360 س 27 .
( 3 ) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج 1 ص 735 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 233 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص 385 س 10 - 11 .
( 6 ) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 279 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 94 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ح 6 و 7 ص 220 - 221 .