شرح
« المبسوط ( 1 ) » في بحث الجماعة أيضاً . ويدلّ على ذلك فهم المحقّق الثاني في
« فوائده ( 2 ) » ذلك من الشرائع . ويظهر ذلك أيضاً من « المدارك » . وفي « المدارك »
أيضاً : أنّ الاستخلاف أحوط وإن كان الأصحّ عدم تعيّنه ، لأنّ الجماعة إنّما تعتبر
ابتداءً ( 3 ) ، انتهى . ونحوه ما في « الشافية » .
وتردّد في « التحرير ( 4 ) » في بطلان الجمعة لو لم يستخلفوا . وفي « نهاية
الإحكام ( 5 ) » لو مات الإمام بعد ركوعه استناب المأمومون وللواحد أن يتقدّم .
ولو لم يستنيبوا أو كان قبل صلاة ركعة أتمّوها جمعة ، والأقرب السقوط . كذا في
النسخة الّتي حضرتني وكأنها في المقام غير مصحّحة .
وقال في « التذكرة ( 6 ) » : ولو لم يستنب أو مات أو أُغمي عليه فإن كان بعد ركعة
استناب المأمومون وقدّموا من يتمّ بهم الصلاة وللواحد منهم أن يتقدّم ، بل هو
أولى ، وفيه إشكال من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا ومن كونها جمعة انعقدت
صحيحة فيجب إكمالها ، والإذن شرط في الابتداء لا في الإكمال ، فإن قلنا بالأوّل
احتمل أن يتمّوها جمعةً فرادى كما لو ماتوا إلاّ واحداً وأن يتمّوها ظهراً لعدم
الشرط وهو الجماعة ، وإن كان في الأُولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهراً ، إذ لم
يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة ، وجمعة لانعقادها صحيحة . وكلا
الوجهين للشافعي ، انتهى .
وإنّما نبّه على أنّ الوجهين الأخيرين للشافعي ، لأنه لا يشترط عندنا في
المستخلف أن يكون قد سمع الخطبة أو أحرم مع الإمام ، سواء أحدث في الركعة
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة الجماعة ج 1 ص 154 .
( 2 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص 45 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 3 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج 4 ص 363 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 23 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 17 - 18 وليست فيه عبارة : « والأقرب
السقوط » .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 32 .