شرح
له ، لاشتغالهم بالصلاة . وفي « الروضة ( 1 ) » إن بقي الإمام مكلّفاً فالاستنابة له .
الثالث : إنّ ظاهر الكتاب قد يعطي وجوب هذا التقديم أو التقدّم كما هو خيرة
« المنتهى ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والجعفرية ( 4 ) وشرحيها ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 )
والميسية والمسالك ( 8 ) » وفي كثير من هذه التصريح بالبطلان لو لم يستخلفوا مع
إمكانه ، قال في « المنتهى » : لو لم يستخلفوا أو نووا الانفراد فهل يتمّون الجمعة أو
ظهراً أو تبطل ؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصّاً ، والوجه وجوب الاستخلاف ، فمع عدمه
تبطل الجمعة ، انتهى ( 9 ) .
قلت : ظاهر « الخلاف ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) أنّ هذا
التقديم أو التقدّم على سبيل الجواز حيث عبّر فيها بالجواز . ومثله ما في
« السرائر ( 14 ) » فإنّه قال : وأراد الإمام أن يستخلف ، وقال : كان للمأمومين أن
يقدّموا ، لكنّه ذكر ذلك في بحث الجماعة لا في بحث الجمعة . ونحوه ما في
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 806 .
( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 335 س 20 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 125 .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجماعة ص 129 .
( 5 ) الموجود في المطالب الذي هو أحد شروح الرسالة الجعفرية هو التصريح باستحباب
التقديم أو التقدّم لا وجوبهما ، فراجع المطالب المظفّرية في صلاة الجماعة ص 170 س 4
( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 6 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 380 - 381 .
( 7 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص 45 سطر 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 236 .
( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 335 س 19 .
( 10 ) الخلاف : في صلاة الجماعة ج 1 ص 552 مسألة 293 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 95 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 94 .
( 13 ) كما في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 236 .
( 14 ) السرائر : في صلاة الجماعة ج 1 ص 287 - 288 .