شرح
السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة وجهان . وفي « المدارك ( 1 )
والكفاية ( 2 ) » في اشتراط السجود على السبعة والسجود على ما يصحّ السجود عليه
نظر . وفي الأخير ( الكفاية - خ ل ) لا يبعد الاشتراط .
وفي « كشف الالتباس ( 3 ) والفوائد الملية ( 4 ) » لا يشترط السجود على ما يصحّ
السجود عليه في الصلاة . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) وفوائد الشرائع ( 6 ) وإرشاد
الجعفرية ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) والميسية والمسالك ( 9 ) والمدارك ( 10 ) » انّ الأحوط
وضع باقي المساجد والسجود على ما يصحّ السجود عليه . وفي « البحار ( 11 ) » انّه
الأحوط وإن لم يقم دليل مقنع عليه .
وقال في « جامع المقاصد » : الالتفات إلى الأمر بوضع الجبهة من دون تقييد
يقتضي عدم اشتراط وضع غيرها ، والالتفات إلى أنّ ذلك يحتمل أن يراد به السجود
في الصلاة يقتضي الاشتراط ، قال : وكذا القول في اعتبار مساواة المسجد الموقف ،
ومثله اعتبار السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة . وقد يؤيّد اعتباره
هنا التعليل بأنّ الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فإنّ العلّة قائمة هنا ، انتهى ( 12 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في سجدات القرآن ج 3 ص 420 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص 20 س 23 .
( 3 ) كشف الالتباس : في سجود التلاوة ص 128 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) الفوائد المليّة : في سجدات القرآن ص 218 .
( 5 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 313 .
( 6 ) فوائد الشرائع : في سجود التلاوة ص 42 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 7 ) المطالب المظفّرية : ص 114 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 8 ) كشف الالتباس : في سجدات القرآن ص 128 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 9 ) مسالك الأفهام : في سجدات القرآن ج 1 ص 222 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في سجدات القرآن ج 3 ص 420 .
( 11 ) بحار الأنوار : باب 52 في سجود التلاوة ج 85 ص 178 .
( 12 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 313 .