شرح
رأسها لا يتحقق من دون قطع عضو أو كسره ولا خلاف في حرمة ذلك مضافا
إلى أن وجود خابية لا حاجة إليها ولا ضرورة في إبقائها في السفينة في غاية
الندرة ، إلا أن يكون مراده أن مع التمكن من الأمرين يكون الاقتصار على الخابية
أولى ، وعلى هذا فلا بأس بما قاله ( 1 ) .
وفي " المدارك " أيضا أن ظاهر " المقنعة والمعتبر " جواز ذلك وإن لم يتعذر
البر ( 2 ) ، والموجود في " المقنعة ( 3 ) " وإذا مات إنسان في البحر ولم يوجد أرض البر ( 2 ) ، والموجود في " المقنعة ( 3 ) " وإذا مات إنسان في البحر ولم يوجد أرض يدفن
فيها ، غسل ، إلى آخره فتأمل . وعبارة " المعتبر " يفهم منها إرادة التعذر عند قوله :
وقال أحمد يتربص به توقعا للمكنة من دفنه ( 4 ) يوما أو يومين .
وفي " شرح الجعفرية ( 5 ) " لو رجي بعد زمان قصير لا يفسد فيه الميت ففي
وجوب الصبر وجواز المسارعة إلى الإلقاء في البحر تردد .هذا وأوجب الكاتب ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) والمحقق الثاني ( 8 ) والميسي والفاضل
الهندي ( 9 ) وغيرهم استقبال القبلة في الإلقاء ، لأنه دفنه . واستحبه صاحب
" المدارك ( 10 ) " .
وقال الشافعي ( 11 ) : يجعل بين لوحين ويطرح ليأخذه المسلمون . ورده
هامش
( 1 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ص 71 س 15 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 1499 ) .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 134 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة في الدفن ص 86 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 291 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 64 س 36 .
( 7 ) أولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 64 س 36 ، وثانيهما في روض
الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 316 س 17 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 447 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 138 س 15 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 2 ص 135 .
( 11 ) الأم : كتاب الجنائز في كم يكفن الميت ج 1 ص 266 .