شرح
الاجتناب في غير المحصور . والأمر كما قال لأنا لم نجد في ذلك خلافا .
وصرح في " المنتهى ( 1 ) " بأنه لو اشتبه أحد المشتبهين بعد انقلاب الآخر
بطاهر وجب الاجتناب عنهما . واستشكله بعضهم ( 2 ) بأنه خارج عن محل النص .
وتمام الكلام في المسألة وبيان معرفة المحصور وغير المحصور ودفع جميع
الإشكالات سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه .
ونقل الإجماع في " الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) " على عدم جواز التحري .
وبعض العامة ( 5 ) قال : إذا زاد عدد الطاهر جاز ( وجب خ ل ) وآخرون ( 6 ) أوجبوا
التحري مطلقا وبعض الشافعية ( 7 ) حكم بلزوم التحري مع الانقلاب وبعض ( 8 ) من
العامة حكم بلزوم استعمال الباقي ، لعدم القطع بوجود النجس .
ونقل الإجماع في " الخلاف ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) " وظاهر " السرائر ( 12 )
والمنتهى ( 13 ) " على وجوب التيمم مع فقد غيرهما .
وعمل الأصحاب كما في " الذخيرة ( 14 ) والمدارك ( 15 ) " على بطلان صلاة من
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 178 .
( 2 ) المستشكل على ما في الحدائق هو صاحب المعالم راجع الحدائق ج 1 ص 515 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 153 ج 1 ص 196 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 29 .
( 5 ) المجموع : ج 1 ص 181 ونقله عنه أيضا في التذكرة : ج 1 ص 90 وفي المنتهى : ج 1 ص 177 .
( 6 ) نقله عنهم في المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 50 .
( 7 ) المجموع : ج 1 ص 184 .
( 8 ) المجموع : ج 1 ص 185 نسبه فيه إلى أبي علي الطبري .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 153 ج 1 ص 197 - 198 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة حكم الإناءين . . . ج 1 ص 248 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 89 .
( 12 ) السرائر : الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 85 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 175 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 138 س 24 .
( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة حكم الإناءين . . . ج 1 ص 107 و 109 .