السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 35

مسائل خلافه ( 1 ) قول بعض المخالفين ، وهو أنّه لاتباع ولا تستعار ، لكن يحال بينها وبين المولى الذمي ، وتجعل في يد امرأة ثقة ، تنفق عليها من كسبها ، فإن فضل شيء من كسبها كان لسيدها ، وإن عجز ذلك عن نفقتها كان على السيّد تمام النفقة . وما ذكره في المبسوط هو الّذي تقتضيه أصول مذهبنا ( 2 ) . وقال شيخنا في نهايته في باب أمهات الأولاد : فإن لم يخلّف غيرها ، وكان ثمنها ديناً على مولاها ، قوّمت على ولدها ، ويترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضى به الدين ( 3 ) . وهذا الّذي ذكره غير صحيح وواضح ، لأنّا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها ، فكيف بعد موته ؟ ولأيّ شيء يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها ؟ ولأيّ شيء يؤخّر الدين ؟ إلّا أنّ شيخنا قد رجع عن هذا في عدّة مواضع ، ولا شك أنّ هذا خبر واحد ، أورده هاهنا إيراداً لا اعتقاداً . * * *