السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 336

ذلك المرض ، ومات فيه قبل الدخول بها ، كان العقد باطلاً ( 1 ) ولا يلزمها عدّة ولا ميراث ، لإجماع أصحابنا رحمهم الله على ذلك ، فليس عليها من الأدلّة شيء سوى الإجماع من أصحابنا . وطلاق المريض مكروه ، شديد الكراهة ، حتى أنّ بعض أصحابنا يقول طلاق المريض غير جائز ( 2 ) لأجل شدّة الكراهة . فإن طلّق ورثته المرأة ، ما بينها وبين سنة إذا لم يبرأ من مرضه الّذي طلّقها فيه ، ولا تزوّجت المرأة ، فإن برئ المريض ، ثمّ مرض بعد ذلك ومات ، لم ترثه المرأة ( 3 ) . وكذلك إن تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ، لم يكن لها ميراث ، فإن لم تتزوّج ومضى لها سنة ، فبعدها لم يكن لها ميراث ( 4 ) ، ويرث هو المرأة ما دامت في العدّة الرجعيّة ، دون العدّة البائنة ، على الصحيح من المذهب والأقوال والروايات ، لأنّه الّذي تقتضيه أصول مذهبنا . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا فرق بين أن تكون التطليقة أولة أو