السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 192

إذا اضطر إلى طعام الغير ، لم يجب على الغير إعطاؤه ، لأنّ الأصل براءة الذمّة وايجاب ذلك يحتاج إلى دليل ( 1 ) . إذا وجد المضطرّ ميتة وصيداً حيّاً ، وهو محرم ، اختلفت أقوال أصحابنا وأحاديثهم ، فبعض يذهب إلى أنّه يأكل الصيد ، وبعض يذهب إلى أنّه يأكل الميتة ، وهذا هو الصحيح من الأقوال ، لأنّ الصيد إذا كان حياً وذبحه المحرم ، كان حكمه حكم الميتة ويلزمه الفداء ، فإن أكل الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء ولا إثم ، والأولى أن تحمل الروايات التي وردت بأكل الصيد على من وجد الصيد مذبوحاً قد ذبحه مُحِلّ في غير الحرم ، فإنّ الأولى أن يأكله ويفدي ، ولا يأكل الميتة ، وإلى هذا التحرير ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه في الجزء الثالث من كتاب الأطعمة ( 2 ) . إذا اضطرّ إلى شرب الخمر للعطش فله شربه ، فإن اضطرّ إليه للتداوي أو الجوع ، فلا يجوز له تناوله بحال ، لا للتداوي للعين ولا لغيرها ، لما روي ( 3 ) من أنه “ ما جعل شفاء في محرّم ” وأيضاً فتحريمها معلوم من دين الرسول عليه السلام ، وتحليلها يحتاج إلى دليل .