السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 139

على مذهبنا أنّ صيد السّمك لا يراعى فيه التسمية ، والذبيحة يجب فيها التسمية ، فلأجل ذلك لم يصحّ منهما ( 1 ) ، هذا آخر كلامه رحمه الله فتدبّره واعتبره . وأيضاً لو كان صيد السّمك ذكاة حقيقة لما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن ماء البحر ، فقال : “ هو الطهور ماؤه ، والحلّ ميتته ” ( 2 ) فأحلّ ميتته ، فلو كان صيده ذكاة حقيقة ، لما أطلق عليه اسم الميتة ، لأنّ الحيوان المذكّى لا يسمّى ميتة في عرف الشرع . وقال أمير المؤمنين عليه السلام عند سؤال السائل له عن دم السّمك ؟ فقال : “ لا بأس بدم ما لم يذكّ ” ( 3 ) . فبان بذلك ما نبّهنا عليه ، وأدلّ دليل على جواز أكل صيد غير المحق مع المشاهدة له - السّمك ، وقد أخرجه من الماء حياً وإن مات في يده ، وأنّ صيد السّمك ليس بذكاة حقيقة ، وانّما أجري مجرى الذكاة الحقيقية في الحكم لا في وقوع الاسم - اجماع المحصلين على أنّ الشاة المذكّاة يحرم منها أربعة عشر شيئاً ، وإجماعهم على أنّ السّمك لا يحرم ، فلو كان صيده ذكاته حقيقة ، لحرم منه ما يحرم من الشاة المذكّاة ذكاة حقيقية ، وأحد لا يقول بذلك .