السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 455

وكذلك لا بأس بابتياعها من أسواق بلدان المسلمين . ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي ، وكذلك بيع العنب ممّن يجعله خمراً ( 1 ) فإنّه مكروه وليس بحرام ، ويكون الإثم على من يجعله كذلك لا على بائعه ، واجتناب ذلك أفضل . فأما إن اشترط البائع على المبتاع بأن يجعله خمراً ، وعقد على ذلك مشترطاً أو مقروناً بالعقد فهذا حرام . وقال شيخنا في مبسوطه : بيع العصير لمن يجعله خمراً مطلقاً مكروه ، وليس بفاسد ، وبيعه لمن يعلم أنّه يجعله خمراً حرام ، ولا يبطل البيع ، لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لعن الخمر وبائعها ( 2 ) . وكذلك الحكم فيمن يبيع شيئاً يعص الله به ، من قتل مؤمن أو قطع طريق وما أشبه ذلك ( 3 ) ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه . وهذا الّذي يقوى عندي ، لأن العقد لا دليل على بطلانه لقوله عز وجل : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وليس انضمام هذا الشرط الفاسد الباطل إليه مما يفسده ، بل يبطل الشرط