على الوليّ القيام به ( 1 ) . وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزائه متفرقاً ومتتابعاً ولا يجوز صيامه في السفر . وقال ابن بابويه في رسالته : يجوز صيامه في السفر ، والأظهر بين أصحابنا الأوّل . وصيام الإعتكاف المنذور واجب أيضاً ، فأمّا الإعتكاف المندوب فصيامه مندوب بغير خلاف من محصل ، وسنشبع الكلام في باب الإعتكاف إن شاء الله تعالى . وصيام النذر له ثلاث مسائل ينبغي أن تحقق ، وقد اطلع على فقه النذر ، وهنّ : إذا نذر الإنسان صيام شهر معيّن مثلاً رجب أو شعبان ، الثانية : نذر صيام شهر متتابع إلّا أنّه غير معيّن بزمان بل موصوف بصفة وهي التتابع ، الثالثة : إذا نذر صيام شهر ولم يعيّنه ولا وصفه بصفة . فأمّا الأولى : فإنّه إذا صام بعضه سواء كان ذلك البعض النصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف وعلى كلّ حال فإنّه يبني ولا يستأنف ، بل يجب عليه القضاء لما أفطره والكفارة . فأمّا الثانية : إذا أفطر فلا يخلو إفطاره إما أن يكون قبل النصف أو بعد النصف ، فإن كان قبل النصف فإنّه يجب عليه الاستئناف ولا يعتد بما صام ،
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 86
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٨٦
هامش
( 1 ) - وقال العلاّمة الحلي في المختلف 2 : 79 : والأقرب اختيار ابن إدريس .