السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 324

والّذي يقوى في نفسي وأفتي به ، القول فيها بالتخيير ، وإلى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف ( 1 ) والجمل والعقود وإلى الترتيب ذهب في نهايته ( 2 ) ، وهو مذهب السيّد المرتضى في انتصاره ( 3 ) . والّذي يدلّ على صحّة ما اخترناه قوله تعالى : * ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنِ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ - إلى قوله - أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ) * ( 4 ) و ( أو ) للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان ، والعدول عن الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى دليل قاطع للأعذار ، وأيضاً الأصل براءة الذمة ، والترتيب حكم زائد يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي ، فمن شغلها بشيء وادعى الترتيب يحتاج إلى دلالة ، والإجماع فغير حاصل على أحد القولين ، بل ظاهر التنزيل يعضد ما قلناه ، ودليل على ما اخترناه فلا يعدل عنه إلّا بدليل مثله . ومن أصاب قطاة وما أشبهها كان عليه حَملٌ قد فطم ورعى من الشجر ( 5 ) ، وحدّه ما أتى عليه أربعة أشهر ، فإنّ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولد الضّأن حملاً . ومن أصاب يربوعاً أو قنفذاً أو ضباً أو ما أشبه ذلك ، كان عليه جدي ( 6 ) .