السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 254

من مسائل خلافه ، مضافاً إلى استبصاره ( 1 ) ، فقال : مسألة ، المستطيع ببدنه الّذي يلزمه فعل الحجّ بنفسه أن يكون قادراً على الكون على الراحلة ، ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها ، فإذا كانت هذه صورته ، فلا يجب عليه فرض الحجّ إلّا بوجود الزاد والراحلة ، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحجّ ، وإن كان مطيقاً للمشي قادراً عليه . ثمّ قال في استدلاله على صحة ما هو صوّره في المسألة : دليلنا إجماع الفرقة وأيضاً فإنّ الأصل براءة الذمة ، ولا خلاف انّ من اعتبرناه يجب عليه الحجّ ، وليس على قول من خالف * ( ذلك ) * دليل ، وأيضاً قوله تعالى : * ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) * والاستطاعة تتناول القدرة ، وجميع ما يحتاج إليه ، فيجب أن يكون من شرطه ، وأيضاً رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : الاستطاعة الزاد والراحلة - لما سئل عنها - روى ذلك ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ( 2 ) ،