السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 141

لأنّه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع ، والأصل براءة الذمة ( 1 ) . قال محمّد بن إدريس رحمه الله : نعم ما قال أخيراً فإنّ ما قوّاه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه ، وما قال في صدر المسألة أضعف وأوهن من بيت العنكبوت . وحكم الجواميس حكم البقر ( 2 ) على ما قدّمناه ، وكذلك حكم المعز حكم الضأن وقد قدمنا أيضاً ذلك ، وأما الخيل ففيها الزكاة مستحبة بشرط أن تكون إناثاً سائمة ( 3 ) لا يلزم مالكها عنها مؤنة ، فإن لزمته عنها مؤنة فليس فيها شيء مستحب . وما تجب فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك النصاب حول الحول عليه وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار للحول فيه ، بل بلوغ حد النصاب فيه ، ويجوز إخراج القيمة عندنا في الزكاة دون العين المخصُوصة ، فأمّا الكفارات فلا يجوز إخراج القيمة فيها . * * *