وما لهج به بعض علماء النفس من إمكان التصديق بلا وجود تصوّر مستدلّا ببعض الأمثلة التي سبق التصوّر الإجمالي فيها على التصديق ، خال عن الصحة ، فانّ التصديق لا يتوقّف على تصوّر واحد كل من الأطراف والنسبة تفصيلًا ، بل يكفي الأعمّ منه والاجمالي .
( الثاني ) : من التقسيمات الدارجة أيضاً تقسيم العلم إلى الجزئي والكلّي ، بيانه : أنّ الصورة العلمية إمّا أن لا تقبل الانطباق على أزيد من واحد ، كالصورة المنتقشة في أذهاننا من النار الموجودة بين أيدينا ، أو من الشخص الخارجي ، أو تقبل كتصوّر الإنسان والشجر والفرس فإنّ مفاهيمها لا تأبى عن الصدق على أزيد من واحد ، فالأوّل هو العلم الجزئي والثاني هو
أصول الفلسفة — صفحة 184
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٨٤