لتعديته ، بمعنى : أنّ الفعل قبل إدخال هيئة فاعل عليه كان متعدّيا بذاته من دون أن يكون تعدّيه ملحوظا بالاستقلال ، وبعد إدخال هيئة فاعل عليه يكون تعدّيه متقصّدا وملحوظا بالاستقلال ، وهذا يفيد نوع توكيد للتعدّي . هذا ما أفاده المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه في المقام ، وعلينا البحث في كلّ هذه الأقسام الثلاثة من كلامه .
ولنبدأ بالقسم الثالث فنقول : أمّا ما ذكره : من عدم تغيّر معنى الفعل المتعدّي بإدخال هيئة ( فاعل ) عليه فغير صحيح ، والصحيح : هو تغيّر المعنى ، كما يكون ذلك واضحا في الأفعال التي يتغيّر مفعولها بعد تغيّر معناها بإدخال هيئة ( فاعل ) عليها كطرحت الثوب وطارحت زيدا الثوب ، فمفعوله كان هو الثوب فأصبح زيدا [ 1 ] ، وكأنّ الخلط نشأ من ملاحظة الأفعال التي لا يتغيّر مفعولها بعد تغيّر معناها بإدخال هيئة ( فاعل ) عليها ، كضربت زيدا وضاربت زيدا ، فتخيّل أنّ المعنى لم يتغيّر .
وأمّا ما ذكره من أنّ الفرق بين باب المفاعلة والمجرّد المتعدّي : هو كون التعدّي ملحوظا مستقلا ، فلو كان المراد منه أنّ المفاعلة موضوعة لمفهوم التعدّي فلا معنى له ، فإنّ مفهوم التعدّي معنى اسمي ليس له أيّ دخل بالمقام ، ولا يستفاد من ضارب مثلا مادة وهيئة كما هو واضح .
ولو كان المراد : أنّ المفاعلة تدلّ على منشأ انتزاع التعدّي ، فمنشأ انتزاع التعدّي هو نفس معنى الفعل الَّذي دلّ عليه المجرّد ، فلم يبق فرق بين المفاعلة والمجرّد .
هذا . والَّذي يستفاد من ذيل عبارته قدّس سرّه هو شيء آخر غير ما استفدناه من أوّل العبارة ، وهو أنّ الفرق بين المجرّد وباب المفاعلة : هو أنّ باب المفاعلة موضوع لإفادة ما يفيده المجرّد مع التعدّي بمعنى : تقصّد الفاعل حين إصدار الفعل بلوغ الفعل إلى المفعول ، فمثلا خدعه يكون في ذاته متعدّيا ، ويكون بمعنى : أنّه ألبس عليه الأمر ، ولكن لا يستفاد منه كونه تلبيسا متقصّدا ، وأمّا خادعه فمعناه هو التلبيس مع التقصد والعمد .
ويرد على هذا : منع مساعدة العرف عليه خصوصا في بعض الموارد كقابلته ، فإنّه يصحّ أن يقال : قابلته صدفة وكصادفته ، فإنّ المادّة فيه لا تنسجم مع ما ذكره من المعنى .
شرح
[ 1 ] لا يخفى أنّ هذا ملحق بقسم تبدّل الفعل اللازم إلى المتعدّي ، فإنّ الفعل كان متعدّيا إلى مفعول واحد وبإدخاله في هيئة المفاعلة عدّي إلى اثنين .