ولحلّ هذا التهافت نستعرض عدّة مواقف للأصوليّ في مقام إبطال شبهة الاحتياط بعد الفحص ، لكي يتّضح انسجامها مع موقفه في مسألة الاحتياط قبل الفحص .
الموقف الأوّل : هو أنّنا لا ندّعي انحلال العلم الإجمالي الكبير بما نظفر به من أخبار الثقات ، بل ندّعي انحلاله بالعلم الإجمالي الصغير بالتكاليف الواقعيّة في ضمن أخبار الثقات ، أو بالعلم الإجمالي بوجود أخبار حجّة ، وهي أخبار الثقات ضمن مطلق الأخبار ، وهذا العلم الإجمالي مقارن زمانا للعلم الإجمالي الكبير [ 1 ] .
وهذا الموقف ينسجم تمام الانسجام مع موقف الأصولي هنا ، لأنّه أجاب هناك عن العلم الكبير المقتضي للاحتياط حتّى بعد الفحص : بانحلاله بالعلم الصغير ، وهناك تمسّك بالعلم الصغير لإيجاب الاحتياط قبل الفحص .
إلَّا أنّ هذا الموقف في نفسه لم يكن موقفا صحيحا .
فإنّه إن أريد حلّ العلم الكبير انحلالا حقيقيا بالعلم الصغير في دائرة أخبار الثقات ، فهنا علم صغير - أيضا - في دائرة الشهرات مثلا ، وكذا في دوائر أخرى ، ولا وجه لانحلال العلم الكبير ببعضها دون بعض ، أو قل : إنّنا نعلم إجمالا بتكاليف مائة في مادّة الاجتماع بين الشهرات وأخبار الثقات ، أو مائتين في مادّتي الافتراق مثلا على ما مضى شرحه وتنقيحه في محله .
وإن أريد حلّ العلم الكبير بفرض علم صغير بالحجّة في دائرة الأخبار ، لإيقاع التعارض بين الأصل في بعض موارد الخبر بالأصل في البعض الآخر ، فكون الأصل في مورد الخبر الَّذي هو مورد للشهرة - أيضا - معارضا بالأصل في مورد الخبر الَّذي
شرح
[ 1 ] والعلم الإجمالي بالتكاليف الواقعيّة ضمن ما في معرض الوصول من أخبار الثقات يحلّ الإشكال حتّى لو لم يفرض مقارنا للعلم الإجمالي الكبير ، وذلك لأنّه يوجب الانحلال الحقيقي ، لا الانحلال بملاك تعلَّق المنجّز التعبّدي ببعض أطراف العلم الإجمالي ، ولا أثر لتقارنه للعلم الإجمالي الكبير في المقام ، لأنّه رغم التقارن لا يتصوّر الانحلال ، إلَّا في فترة متأخّرة ، أي :
بعد تعارض الأصول في أطراف العلم الكبير وتساقطها ، لأنّ العلم الصغير ما دامت أطرافه مردّدة ضمن أطراف العلم الكبير يستحيل إفناؤه للعلم الكبير ، وإنّما يفنيه بعد الفحص بمقدار تمتاز أطرافه عن سائر أطراف العلم الكبير . وسوف نوضّح ذلك أكثر في تعليقنا في التنبيه الرابع من التنبيهات الآتية في نهاية هذا البحث .