مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 393

لا يعقل أن يؤخذ ذلك الشيء مع هذا مانعا في أصل الصلاة مثلا ، إذ المانعيّة فرع ثبوت الاقتضاء ، وقد ارتفع الاقتضاء بزيادة هذا الجزء لإبطاله للجزء المزيد عليه ( 1 ) أقول : إنّ هذا الكلام لا يناسب مبناه قدّس سرّه من أنّ عدم الزيادة يستحيل أن يكون دخيلا في الملاك ، للزوم تأثير المعدوم في الموجود ، فإنّه على هذا لا يكون معنى دخل عدم الزيادة في الجزء إلَّا مانعيّة الزيادة عن تأثير الجزء ، ولا منافاة بين أن تكون للزيادة مانعيّتان في عرض واحد : مانعيّة عن التأثير بلحاظ الجزء ، ومانعيّة عن التأثير بلحاظ المجموع [ 1 ] . نعم ، لو فرض أنّ عدم الزيادة ليس هو المأخوذ في الجزء بعنوانه ، وإنّما المأخوذ في الجزء هو عنوان آخر وجودي ملازم له ، كعنوان التوحّد والتفرّد إن تصوّرناه ، فعندئذ يعقل حتّى على مبناه فرض قصور المقتضي بانتفاء ذاك العنوان الوجوديّ الدخيل في الاقتضاء ، لكنّ هذا - أيضا - لا ينافي فرض المانعيّة ، فإنّه وإن سقط هذا الجزء بالزيادة عن اقتضائه الضمنيّ ، لكنّ بقيّة الأجزاء باقية على اقتضائها الضمنيّ ، فيمكن فرض مانعيّة هذه الزيادة عنها ، فلا معنى لإنكار إمكان المانعيّة في