: أنّ المحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه فصّل في الكفاية بين البراءة العقليّة والبراءة الشرعيّة ، فمنع عن جريان الأولى ، واعترف بجريان الثانية . واعترض عليه المحقّقون المتأخّرون عنه كالسيّد الأستاذ : بأنّ وجه المنع عن جريان البراءة العقليّة - لو تمّ - لا يفرّق فيه بين البراءتين . والمحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه بنفسه - أيضا - عدل عن كلامه ، وذهب في تعليقته على الكفاية إلى المنع عن جريان كلتا البراءتين . أقول : إنّ ما اعتمد عليه المحقّق الخراسانيّ في الكفاية في مقام منع جريان البراءة العقليّة وجهان : أحدهما : مسألة الغرض والشكّ في المحصّل . والثاني : العلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر . ونحن نقتصر في مقام بيان إمكان التفصيل بين البراءتين وعدمه على التكلَّم على هذين الوجهين فنقول : أحد الوجهين : مسألة الغرض والشكّ فيما يحصّل الغرض ، فهل يمكن على أساس هذا الوجه التفصيل بين البراءتين ، بأن يفترض أنّه يبطل البراءة العقليّة فحسب ؟ أو أنّ إبطاله للبراءة العقليّة يستلزم إبطاله للبراءة الشرعيّة ؟ ذكر السيد الأستاذ ( 1 ) : أنّه لا يمكن في المقام التفصيل بين البراءتين ، إذ بعد