تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
- بنجاسة الأوّل منهما يرجعان بروحهما إلى العلم الإجماليّ بين الأقلّ والأكثر ، أي : العلم بنجاسة الأوّل أو نجاستهما معا ، وربما أنّهما غير ارتباطيين . هذا عين الانحلال الحقيقي الَّذي أنكره المحقّق العراقيّ ، فعليه : إمّا أن يعترف بالانحلال الحقيقي في مورد تعلَّق العلم التفصيليّ بأحد طرفي العلم الإجماليّ ، أو أن لا يقول في المقام باندكاك العلمين في علم ثالث ، ويقول بالانحلال الحكميّ فيه بلحاظ الطرفين غير المشتركين . إلَّا أنّ الواقع : أنّ هذا النقض غير وارد على المحقّق العراقيّ ، فإنّه إنّما يقول رحمه اللَّه بعدم الانحلال في مورد تعلَّق العلم التفصيليّ بأحد طرفي العلم الإجماليّ ، ببرهان أنّ احتمال انطباق الجامع على الطرف الآخر لا زال موجودا ، وطبعا هذا الاحتمال ليس مندكَّا في طرف العلم التفصيليّ وموجودا في أحشائه ، وكذلك لو أرجعناه إلى الأقلّ والأكثر ، فاحتمال الأكثر ليس مندكَّا ضمن احتمال الأقلّ ، وموجودا في أحشائه . وأمّا في المقام ، فاحتمال انطباق الجامع المعلوم في كلا العلمين الأوّلين على الطرف غير المشترك ، موجود ضمن احتمال انطباق الجامع المعلوم في العلم الثالث على الطرفين غير المشتركين ، ومندكّ فيه ، فدعوى اندكاك العلمين الأوّلين في الثالث - فيما نحن فيه - لا تلازم دعوى الانحلال في مورد تعلَّق العلم التفصيليّ بأحد طرفي العلم الإجماليّ . وهذا البيان يأتي حتّى لو لم نبن علي برهنة المحقّق العراقيّ على عدم الانحلال باحتمال انطباق الجامع على الطرف الآخر ، بأن اخترنا برهانا آخر على عدم الانحلال ، وذلك لأنّ احتمال انطباق الجامع على الطرف الآخر - على أيّ حال - شرط في عدم الانحلال ، فقد يقول منكر الانحلال هناك ومدّعي اندكاك العلمين في الثالث هنا : إنّ الفرق هو أنّ احتمال انطباق الجامع على الطرف الآخر لم يكن موجودا في أحشاء العلم التفصيليّ ، أو احتمال الأقلّ ، وثابتا ضمنه ، في حين أنّ احتمال انطباق الجامع في المقام في العلمين الأوّلين على الطرف غير المشترك موجود في أحشائه احتمال انطباق الجامع في العلم الثالث على الطرفين غير المشتركين ، ويكون كلّ منهما جزءا منه ، ولهذا قلنا هنا بالاندكاك ، ولم نقل هناك بالانحلال . ثمّ إنّ المستفاد من كلام المحقّق العراقيّ رحمه اللَّه في نهاية الأفكار : أنّ الوجه في عدم انحلال العلم الإجماليّ الثاني انحلالا حكميا بالعلم الإجماليّ الأوّل ، هو أنّ العلم الإجماليّ الأوّل وإن كان سابقا زمانا ، لكنّ تأثيره في التنجيز في كلّ آن إنّما هو بوجوده في ذاك الآن ، فهما في
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 160 | السيد كاظم الحسيني الحائري